سخنگوی قوه قضاییه گفت: هنوز عامل یا عاملان اسیدپاشی در اصفهان شناسایی و دستگیر نشده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلین "غلامحسین محسنی اژه‌ای"، با بیان اینکه "در روزهای گذشته در اصفهان یک جرم خشن و یک اقدام غیرانسانی، زشت و وحشتناک اتفاق افتاده است"، گفت: این مساله متاسفانه در دنیا سابقه داشته است و حتی در کشور ایران قبل و بعد از انقلاب نیز اتفاق افتاده است و موضوعی نیست که مربوط به این استان یا این کشور باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: این اقدام یک اقدام غیرانسانی، غیرقانونی، خشن و غیرشرعی است که همه باید کمک کنیم این امر دیگر تکرار نشود و عامل یا عاملان آن هرچه سریع‌تر شناسایی و دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند؛ مجازاتی که براساس زشت، خشن و غیرانسانی بودن این جرم و برای عدم تکرار آن در آینده و بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: وقتی این موضوع به گوش مسئولین قوه مجریه و قوه قضاییه رسید، همه آن‌ها بلافاصله موضع گرفتند و دستور دادند باید هرچه سریع‌تر این موضوع دنبال شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تشکیل جلسه شورای تامین استان به ریاست استاندار در اصفهان، گفت: در این شورا تمام اعضاء، اقدامات خود را در این خصوص بیان کردند و من نیز برای تاکید بر آن، موضوعاتی را چه از نظر قضایی و چه انتظامی بیان کردم و همه مسئولان در حال رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه تاکنون فرد عامل یا عاملانی که مباشر با این قضیه بوده‌اند، دستگیر نشده‌اند.
وی با اشاره به انجام چند مورد اسیدپاشی در سال 93 در اصفهان، اظهار کرد: آخرین مورد آن مربوط به 23 مهرماه بوده است که از آن زمان تاکنون هیچ مورد دیگری اتفاق نیفتاده است.
محسنی اژه ای افزود: شایعات زیادی را افراد غافل، جریانات ضدخودی و ضدانقلاب مطرح می‌کنند که هیچ‌کدام صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از این 4 مورد اسیدپاشی اتفاق افتاده در سال 93، تنها دو مورد اخیر با اسید سولفوریک بوده است که منجر به ایجاد جراحات زیادی شده است. موارد قبلی با جوهر نمک یا غیره بوده است که صدمات کمتری را به فرد وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه "برخی اقدامات غیرقانونی باعث می‌شود که نیروی انتظامی وقت بیشتری را برای پیگیری این موضوع صرف کند"، گفت: اگر این فضاسازی‌ها ایجاد نمی‌شد عامل یا عاملان آن زودتر شناسایی یا دستگیر می‌شدند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه پیگیر این قضیه است و ضابطین را راهنمایی و کمک می‌کند و اختیارات قضایی لازم را تفویض یا در صورت لزوم خود حضور پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه "همه باید کمک کنیم عامل یا عاملان این جنایت دستگیر شوند"، گفت: نباید اجازه دهیم کسانی از این موضوع سوءاستفاده کنند و امنیت استان و جامعه را به هم بریزند. دستگاه قضایی زمانی می‌تواند قاطعانه حرف بزند که عامل یا عاملان آن دستگیر شده و اسناد محکمه‌پسندی داشته باشد و طرف نیز اقرار کرده باشد و مسائل نیز شفاف شده باشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر براساس شواهد انتظامی و اطلاعاتی اعلام می‌کنیم این موضوع فردی است و سازمان‌یافته نیست اما حرف آخر را زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که تمام سرنخ‌ها به جایی رسیده باشد و فرد متهم نیز دستگیر شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه "افراد ضدانقلاب چه در داخل و چه خارج از کشور از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند"، اظهار کرد: ما و هر انسان منصفی این عمل را محکوم می‌کنیم و تمام مسئولان قوه قضاییه، مجلس و دولت در تلاش هستیم که هرچه سریع‌تر، متهم به اشد مجازات برسد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص خروج متهم از استان یا کشور، گفت: به هیچ وجه چنین مدرکی که وی از استان یا کشور خارج شده باشد وجود ندارد البته مدرکی هم بر وجود او در استان هنوز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با شبکه‌های اجتماعی که مسائل ضدامنیتی، ضداخلاقی و فسادهای گوناگون را ترویج می‌کنند، برخورد می‌کند و شخصا مدتی پیش نیز نامه‌ای را به مسئولان ذی‌ربط نوشتم که از این شبکه‌های اجتماعی به نحو پاک استفاده شود و زمینه جلوگیری از فساد را این مسئولین باید فراهم کنند و موارد صحیح از موارد مجرمانه و خلاف قانون، پالایش شود و همچنین سیستم اطلاعاتی موظف است مواردی را که به امنیت مردم مربوط است، پیگیری کند.
وی با بیان اینکه "برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها اقداماتی می‌کنند که موجب تشویش اذهان، تحریک و سیاه‌نمایی می‌شود"، گفت: به این روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها تذکر داده شده و در صورت احراز سوءنیت آن‌ها، با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه "همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد موضوع اسیدپاشی به مساله مذهب و دین مربوط نیست"، گفت: این اقدام، نه شرعی، نه قانونی و نه انسانی است و صد درصد آن را محکوم می‌کنیم. تاکنون از افراد زیادی در محل، توسط نیروی انتظامی و غیره تحقیق شده است ولی این امر به این معنا نیست که همه افراد مظنون هستند.
